به نقل از «ایمنا»

حق بیمه کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۸۴۵

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای جزئیات دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، میرهاشم موسوی بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شورایعالی کار درباره تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق اعلام رئیس سازمان تأمین اجتماعی، واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت فهرست و حق بیمه ماهیانه رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام می‌شود همچنین سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰ هزار و ۲۶ ریال به شرح زیر افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲)

با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویب نامه فوق‌الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به تمام کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای مبلغ ۹ میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۲ ریال به عنوان پایه سنواتی (که در سال ۱۴۰۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) همچنین حق تأهل پرداخت کنند؛ بنابراین کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۵.۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

در بخشی دیگر از بخشنامه آمده است: لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

طبق بند (۵) این تصویب‌نامه، مقرر شده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به همه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان حق تأهل پرداخت کنند.

به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، همه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که «دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده، یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است» مبلغ روزانه ۷۰ هزار ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت کنند.

مطابق این بخشنامه، هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین ۱۴۰۳، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام نکنند، باید دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای بالا تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰/۹۸/۱۸ تاریخ پنجم فروردین ۱۳۹۸ برابر ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

در بخش دیگر بخشنامه آورده شده است: همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال بیشتر باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد به علاوہ رقم ثابت روزانه ۲۳۰ هزار و ۲۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۲)

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال خواهد بود همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد، باید ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۳ رعایت شود.

مثال: بیمه‌شده‌ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه چهار میلیون و ۶۹ هزار و ۶۸۵ ریال اقدام کرده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل دو سوم است؛ بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۳ برابر فرمول ذیل به مبلغ پنج میلیون و ۴۹۴ هزار و ۷۴ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۳ = (۷۲۸، ۲,۳۸۸ * ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳)

این بخشنامه متذکر شده است: مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‌های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ خواهد بود.

تمام پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳، به بعد است با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌شود.

ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳، مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می‌شود.

کد خبر 740177

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بیمه کارگران حق بیمه کارگران بیمه کارگران ساختمان بیمه کارگران ساختمانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه روزانه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد سال مشمول قانون کار تأمین اجتماعی دستمزد روزانه پایه سنواتی سال ۱۴۰۳ کسر حق بیمه سال ۱۴۰۲ مزد روزانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام